بحث عن طرق إبرام العقود الإدارية

كاتب مُشارك: فاطمة أحمد
عدد الزيارات 133
بحث عن طرق إبرام العقود الإدارية

الصفقات والعقود الاقتصادية متنوعة. ولها شروط معينة، تحدد قانونيًّا، لضمان عدم حدوث أي عراقيل أو مشاكل بين الأطراف المشاركة. ومن أهم أنواع هذه العقود، هي العقود الإداريّة.

ما المقصود بالعقود الإداريّة؟

  1. تعد العقود الإدارية نوع من الأقسام التنظيميّة التي لها دور كبير في العصر الحديث، على صعيد السياسة، المجتمع، الاقتصاد، وغيرها. كونها سهلة التطبيق و بسيطة، بالإضافة إلى أنَّ العقود الإدارية تتميز بأنَّها خاضعة لحكم قانونيّ عامّ، وترتبط مع القضاء الإداريّ، الذي يساهم في اتخاذ القرارات، والصفقات، والعقود الاقتصادية المتنوعة، ولها شروط معينة، تُحدد قانونيًّا.

    ويمكن تعريف العقود الإداريّة أيضًا أنّها: أسلوب تعمل الإدارة على تطبيقه، وذلك لتُنفِذ نشاط إداريّ مرتبط مع مرفق ما، وذلك ليساهم في استمرار المرفق، بشكل منظم، اعتمادًا على وجود اتفاق وتفاهم بين الإدارة وأشخاص طبيعيّين أو اعتباريّين.

طرق إبرام العقود الإدارية

  1. للإدارة الحق في امتلاك خصائص السلطة، إلاّ أنّها فاقدة لحرية تطبيق العقود، وهنا يبدأ دور القانون في تحديد طرق إبرام العقود، تبعًا لشروط قانونيّة، وتتنوع هذه الطرق، نذكر أهمُّها:

    أوّلًا: طريقة الشراء المباشر أو الممارسة

    وهي تعاقد الإدارة العامّة، مع الشخص أو المُنشأة المُراد إبرام عقد إداريّ معهم، و تختلف عن طريقة المُناقصة (الطريقة الثانية لإبرام العقود)، بأنّها ليست بحاجة إلى دعاية وإعلان، وليست بحاجة إلى لجان، إنّما تقوم الإدارة بالتواصل مع المُنشٱت والأفراد بشكل مباشر، وتكون على علم بخبرتهم وعلى ثقة مُسبقة بهم، ولهذه الطريقة فوائد عديدة أهمُّها:

    1. توفير الوقت والمصروف المترتب على القيام بالمُناقصة، كونها لا تحتاج إلى التوقف ولا إلى الالتزام بأيّة مصاريف، فهي توفِّر المال، وتوصلنا إلى النتيجة المطلوبة، دون الحاجة إلى لجان أو ترتيبات.
    2. تعتمد طريقة الشراء المباشر على التعاقد مع صاحب الخبرة، دون قيود، مقارنةً بطريقة المناقصة، التي تحتاج إلى أحكام قانونيّة، في اختيار العرض الذي يقدم أقل سعر، مّا يؤدي إلى تغييب الخبرة، وبالتالي يزداد الخطر على الإدارة.

    ثانيًّا- المُزايدة أو المُناقصة

    المُناقصة هي: اختيار للشخص أو المستثمر الذي يقدم أفضل العروض وأقل الأسعار، أما المُزايدة: فهي نقيضتها، حيث يتم إبرام العقد مع الشخص الذي يقدم أعلى سعر. تسعى الطريقتان إلى المحافظة على المنافسة، والمحافظة على المساواة في العقود.

    ويتم الإعلان عن المزايدة والمناقصة تحت شروط قانونيّة، حتى يعلم بها أكبر عدد من الأشخاص، وخصوصًا الذين لديهم الميزات والشروط المناسبة لبنود العقود، وهذا ما يحقّق مصلحة الإدارة الخاصّة، والتي تؤدي بدورها لتحقيق المصلحة العامّة.

    والجدير بالذكر أنَّ المُزايدة يتم تطبيقها في جميع عمليات البيع، وأيضًا عمليات التأجير للمال الذي تمتلكه الإدارة العامة، في حين أنَّ المُناقصة يتم تطبيقها من خلال التوريد والعقود الخاصة بالأشغال العامّة.

خطوات تنفيذ المُناقصة

    1.  تقوم الإدارة العامّة بوضع شروط المُناقصة، عن طريق مشاركة اللجنتين القانونيّة والفنيّة.
    2. يُعلن عن عقد المُناقصة عن طريق الإدارة العامّة. وطبيعة الإعلان تختلف حسب نوع المناقصة، فقد تكون محليّة، يتم الإعلان عنها في الصحف ووسائل الإعلام المحليّة، وقد تكون عالميّة، يعلن عنها في الصحف ووسائل الإعلام العالميّة. وقد تكون المناقصة محدودة، حيث تقوم الإدارة العامّة بإرسال الإعلان الخاص بها إلى مجموعة معينة من الأفراد و المنشٱت، وهم فقط مَن يحق لهم المشاركة في المُناقصة.
    3. تقوم الإدارة العامّة بتشكيل لجنة مسؤولة عن فتح الظروف، من أجل التعرف على طلبات المشاركة، ثم يتم فحص العروض المقدمة من الأشخاص والمنشٱت، وذلك لإزالة العروض غير المطابقة للشروط التي أعلنَتْ عنها الإدارة العامة، وقبول العروض المطابقة للشروط.
    4. تقوم اللجنة الخاصّة بالبَتّ بدراسة عروض المناقصة كافة التي قد وصلتها من اللجنة التي درست الظروف، وتبدأ بتقديم اقتراحات حول إبرام عقود مع الشركات التي قدمَتْ أفضل العروض، وبأقل الأسعار، وإذا تشابه عرضان لشركتان معًا، يمكن تقسيم المناقصة إذا كانَت قابلة للتقسيم.
    5. لا يطبّق العقد بناءً على ما اقترحته لجنة البَتْ فقط، وإنّما يجب التصديق عليها من خلال الإدارة المحددة قانونيًّا.
    6. بعد التصديق على العقد، تقوم الشركة بالتواصل مع صاحب العقد الذي تمَّ اختياره، حيث يوقع على نموذج العقد الإداريّ، ويسدد قيمة التأمين المتبقية عليه، ويعتبر صاحب العقد متعاقدًا مع الشركة من تاريخ إبرام العقد.

أركان العقود الإداريّة

    1.  الرضا: هي توافق طرفان على إبرام العقد، من خلال القبول والإيجاب على الشروط، تحت الأحكام القانونيّة.
    2. المكان: هو المحل أو الموقع الذي ستُبرم فيه العقود، ويجب مراعاة الشروط والأحكام القانونيّة.
    3.  السبب: يجب أن يكون هناك سبب مشروع لإبرام العقود الإدارية، وذلك بعد أن يُحقق ركني الرضا والمكان، وأيًّا كانت طبيعة السبب، سواء مباشر أو غير مباشر، يجب الاعتماد على وجوده في العقد الإداري، وإذا لم يوجد سبب في العقد، يعتبر باطلًا.
    4. الشكليّة: هي الاعتماد على الشكل القانوني للعقد الإداري، إذا ألزم القانون بذلك، ولكن عادةً تبرم العقود بناءً على رضا الطرفين، دون أن تُصاغ بشكل محدد.

    كانت تلك أهم المعلومات عن العقود الإداريّة، وطرق إبرامها.