نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1442 ولائحته التنفيذية السعودية

عدد الزيارات 151
نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1442 ولائحته التنفيذية السعودية

نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1442 ولائحته التنفيذية السعودية، هو أحد الأنظمة الضابطة التي وضعتها المملكة العربية السعودية الذي يتضمن عدّة قوانين جزائية.

ودعاوي تنظيمية هيكلية لتعزيز وتنظيم العمليات الجزائية والقانونية في المملكة العربية السعودية.

وذلك عن طريق لوائح تم وضعها من قبل الوزارة.

يضم نظام الإجراءات الجزائية الجديد في السعودية أحكاماً عامة مثل توقيع المهتم ونظام الأشعار وغيرها.

أما بالنسبة للدعاوي الجزائية، تضم معظمها أمثلة مثل رفع الدعوى وانقضاء الدعوى وقوانين أخرى يتم تنفيذها على نطاق واسع وفعّال.

نظام الإجراءات الجزائية

صدر هذا القانون في تاريخ 1435/01/22 هـ الموافق : 25/11/2013 مـ.

ولكن تم تنفيذ هذا القانون ووضعه محل التنفيذ في عام 1435/02/03 هـ الموافق : 06/12/2013 مـ وهو نفس تاريخ نشره.

أيضاً يجب التنويه هنا إلى أن هذا القانون ساري التنفيذ إلى يومنا هذا وهو محل ثقة تام.

إذ وافق مجلس الشورى السعودي على الإجراءات الجزائية وتماشي أحكام نص القانون مع الدعاوى الجزائية.

أيضاً استكمال باقي القوانين المرافقة مع هذا القانون الجزائي في أراضي المملكة.

 

 

 

نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1442

  1. هي محموعة من الأنظمة والقوانين التي تعمل بها جهات المملكة العربية السعودية التابعة حكماً إلى وزارة العدل.

    ويحوي نص هذا القانون على العديد من البنود المهمة نذكر منها:

    أحكام عامة تحوي على عدد من تبرير حقوق المتهم والنظم العامة الجنائية.

    أيضاً يشمل نظام الإجراءات الجزائية الجديد الدعاوى الجزائية.

    التي بدورها تتضمن قوانين مثل رفع القضاء وتنفيذ حكمه.

    وهنا يجب ذكر إجراءات الاستدلال الشامل الذي هو جزء من تلك الإجراءات الجزائية الصادرة عن الوزارة.

    يضم ذاك الإجراء حق الوزارة بتفيش الأفراد والأبنية ومراقبة المكالمات الصادرة للأشخاص المعنين.

    أيضاً يذكر نظام الاستدلال العديد من البنود الضابطة مثل القبض على المتهمين والمجرمين وسواهم.

    مراجعة جميع المعلومات المتعلقة بالقضية المطروحة التي يتم العمل عليها.

    ويحق لهم أيضاً مراقبة جميع المكالمات الصادرة والواردة إلى جهاز الشخص المعني.

    أمّا فيما يتعلق بإجراءات التحقيق:

    يتم النظر إلى جميع الشهود وأخذ شهاداتهم بعين الاعتبار وتفتيشهم ومعاينتهم.

    ثم إصدار الأمر القاضي بتوقيفهم أو الإفراج المؤقت لهم حسب كل حالة وكل قضية.

    معاملة كل أدلة قضية على حدا حيث يتم ترك الأمر للأشخاص المسؤلين للتعامل مع الأدلة المطروحة لديهم والعمل بها بما يناسب القضية.

     

إجراءات المحاكم الجديد 1442 ولائحته التنفيذية السعودية

  1. تُقسم المحاكم عادةً إلى محاكم تنازع الاختصاص والمحاكم الجزئية ولكل منها منظومة خاصة بها تعمل بشكل فردي ومستقل.

    وتؤدي المحكمة مجموعة من الإجراءات مثل المحافظة على النظام والإنضباط في أثناء الجلسات.

    أيضاً تقوم بتلقي طلبات التفتيش والخصومات وهي المسؤول الأساسي عن البت في تلك الطلبات.

    تتلقى المحكمة طلبات دعوى التزوير والغش وتعمل على توقيف المسؤولين عن ذلك.

    ولها صلاحيات ممتدة للقضاء والحكم وبطلان الدعوى ونكرانها.

    يمكن للأفراد طلب محكمة استئناف و الاعتراض على الحكم التي أقرته المحكمة وذلك عن طريق النقض وإعادة النظر بالدعوى.

    أيضاً يمكن طلب جلسة قضائية خاصة لإعادة النظر في القضية الحالية وطلب محكمة ختامية.

    تطلبت هذه الأحكام تظافر العديد من الهيئات للقيام بمجموعة من التعديلات والإضافات لتحقيق تلك الإجراءات التابعة للمحكمة السعودية.

الخلاصة

  1. تكلمنا في المقال السابق عن نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1442 ولائحته التنفيذية السعودية وآلية عملها والهيكلية التي تقوم بإدارتها.

    أيضاً تطرقنا إلى تعريف القارئ عن مشروع قانون الإجراءات الجزائية وأعطينا صورة شاملة للائحة الخاصة بعام 1442

    ذكرنا أيضاً تاريخ هذا القانون ومتى بدأ العمل به في المملكة العربية السعودية.

    تكلمنا أيضاً عن إجراءات المحاكم الجديد التابع لوزارة العدل السعودية والنظم الخاصة بها.

    مع تدوين بعض الأحكام التي يتم العمل بها ضمن مجال القضاء في المحاكم وكيفية الاعتراف على الأحكام.

    نرجو أن يكون مقالنا السابق ذو أهمية مرجعية للقارئ يمكنه العودة إليه في حال وجود أي أستفسار حول أي سؤال يخطر في باله.